مسلم « 1 » ، والإمام أحمد « 2 » « أنه كان في قوم محرمين فأهدي لهم طير ، وطلحة راقد ، فمنهم من أكل ومنهم من تورع فلم يأكل فلما استيقظ طلحة رضي اللّه عنه وفق من أكله وقال : « أكلناه مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم » . وكحديث البهزيّ واسمه زيد بن كعب ، أنه قال للنبي صلى اللّه عليه وسلم في حمار وحشي عقير في بعض وادي الروحاء وهو صاحبه « شأنكم بهذا الحمار ، فأمر صلى اللّه عليه وسلم أبا بكر فقسمه في الرفاق وهم محرمون » ، أخرجه الإمامان مالك « 3 » في موطئه وأحمد « 4 » في مسنده ، والنسائي « 5 » وصححه ابن خزيمة وغيره ، كما قاله ابن حجر ، وممن قال بإباحته مطلقا أبو حنيفة وأصحابه . قال مقيده ، عفا اللّه عنه : أظهر الأقوال وأقواها دليلا ، هو القول المفصل بين ما صيد لأجل المحرم ، فلا يحل له ، وبين ما صاده الحلال ، لا لأجل المحرم ، فإنه يحل له . والدليل على هذا أمران : الأول : أن الجمع بين الأدلة واجب متى ما أمكن ، لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما ، ولا طريق للجمع إلا هذه الطريق . ومن عدل عنها لا بد أن يلغي نصوصا صحيحة . الثاني : أن جابرا رضي اللّه عنه ، روى عن النبي صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : « صيد البر لكم حلال ، وأنتم حرم ما لم تصيدوه ، أو يصد لكم » ، رواه الإمام أحمد « 6 » وأبو داود « 7 » ، والنسائي « 8 » ، والترمذي « 9 » ، وابن خزيمة « 10 » ، وابن حبان « 11 » ، والحاكم « 12 » ، والبيهقي « 13 » ، والدارقطني « 14 » . وقال الشافعي : هذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس ، فإن قيل في إسناد هذا الحديث ، عمرو بن أبي عمرو ، مولى المطلب بن عبد اللّه بن حنطب ، عن مولاه المطلب ،

--> ( 1 ) كتاب الحج حديث 65 . ( 2 ) المسند 1 / 161 . ( 3 ) كتاب الحج حديث 79 . ( 4 ) المسند 3 / 418 . ( 5 ) كتاب مناسك الحج ، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد . ( 6 ) المسند 3 / 362 . ( 7 ) كتاب المناسك حديث 1851 . ( 8 ) كتاب مناسك الحج ، باب إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال . ( 9 ) كتاب الحج ، حديث 846 . ( 10 ) صحيح ابن خزيمة ، كتاب المناسك حديث 2641 . ( 11 ) كتاب الحج حديث 3960 . ( 12 ) لمستدرك كتاب المناسك 1 / 452 . ( 13 ) السنن الكبرى ، كتاب الحج 5 / 190 . ( 14 ) كتاب الحج حديث ( 243 ) 2 / 290 .